فصل ربما عدّ من الألفاظ الدالّة على العموم ، النكرة في سياق النفي أو النهي ، و دلالتها « 1 » عليه « 2 » لا ينبغي أن تنكر « 3 » عقلا ، لضرورة أنّه لا يكاد يكون طبيعة معدومة ، إلّا إذا لم يكن فرد منها « 4 » بموجود ، و إلّا كانت موجودة . لكن لا يخفى أنّها « 5 » تفيده « 6 » إذا اخذت « 7 » مرسلة « 8 » لا مبهمة قابلة للتقييد « 9 » ، و إلّا « 10 » فسلبها « 11 » لا يقتضي إلّا استيعاب السلب « لما « 12 » اريد منها « 13 » » يقينا ، لا استيعاب « ما يصلح انطباقها « 14 » عليه « 15 » من « 16 » أفرادها « 17 » » . و هذا « 18 » لا ينافي كون دلالتها « 19 »

--> ( 1 ) . أى : النكرة . ( 2 ) . أى : العموم . ( 3 ) . أى : ممّا لا ينبغى أن تنكر . ( 4 ) . أى : الطبيعة . ( 5 ) . أى : النكرة . ( 6 ) . أى : العموم . ( 7 ) . أى : اخذت الطبيعة . ( 8 ) . و إحراز الإرسال فيما اضيفت إليه إنّما هو بمقدّمات الحكمة فلولاها كانت مهملة و هي ليست إلّا به حكم الجزئيّة فلا تفيد إلّا نفي هذه الطبيعة في الجملة و لو في ضمن صنف منها ، فافهم ، فإنّه لا يخلو من دقّة ( منه أعلى اللّه مقامه ) . ( 9 ) . يعنى مطلقه و لا به شرط قسمى باشد ، نه مهمله و لا به شرط مقسمى . ( 10 ) . أى : و إن أخذت مبهمة . ( 11 ) . أى : المبهمة . ( 12 ) . مقدارى را كه . . . . ( 13 ) . أى : النكرة المبهمة المهملة . ( 14 ) . أى : النكرة . ( 15 ) . أى : ما يصلح . . . . ( 16 ) . بيان « ما » . ( 17 ) . أى : الطبيعة المبهمة المهملة . ( 18 ) . اينكه نفى و نهى براى استيعاب « ما يراد » هستند نه « ما ينطبق » . ( 19 ) . أى : النكرة .